مجلس الوزراء الأردني يقرّ حزمة قرارات خدمية وتشريعية مهمة
توسعة النقل العام .
تنظيم تأجير المركبات السياحية .
إعفاء إسعافات ذوي الإعاقة من الضريبة
أقرّ مجلس الوزراء في جلسته برئاسة جعفر حسان حزمة قرارات وتشريعات ذات طابع خدمي واستثماري واجتماعي، شملت تطوير النقل العام بين المحافظات، وتنظيم سوق تأجير المركبات السياحية، وتعزيز حماية الأسرة، إلى جانب تعديلات تشريعية وإعفاءات ضريبية.
🔹 أبرز القرارات بالنقاط:
النقل العام
تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع النقل المنتظم بين المحافظات والعاصمة.
تشغيل 7 مسارات جديدة تربط عمّان، الزرقاء، إربد، المفرق، جرش، الطفيلة ومعان.
إدخال 180 حافلة بطاقة استيعابية تفوق 13 ألف راكب يوميًا.
تطبيق الدفع الإلكتروني، التتبع الذكي، وكاميرات المراقبة.
كلفة تشغيل سنوية مدعومة حكوميًا: 5.76 مليون دينار.
توضيح: الهدف بناء شبكة وطنية حديثة تقلل كلفة التنقل وتخدم الطلبة والموظفين.
تنظيم تأجير المركبات السياحية
الموافقة على الأسباب الموجبة لنظام ترخيص خدمة التأجير لعام 2026.
تنظيم عمل شركات تأجير الحافلات والسيارات والدراجات السياحية.
خفض متطلبات الدخول للسوق:
الحافلات: من 15 إلى 10
السيارات: من 30 إلى 15
تعزيز الرقابة عبر تخزين البيانات وربط الأنظمة.
توضيح: القرار يسهّل الاستثمار وينظم القطاع ويستهدف السياح الأجانب تحديدًا.
الاستثمار والمطارات
إنشاء منطقة حرة داخل صالات رجال الأعمال والمسافرين في:
مطار الملكة علياء الدولي
مطار مدينة عمّان
توضيح: لرفع مستوى الخدمات وجذب استثمارات جديدة داخل المطارين.
الحماية الاجتماعية
إقرار خطة وطنية (2026–2030) لحماية الطفل ومكافحة العنف الأسري ضد النساء والفتيات.
تنسيق متعدد القطاعات يركز على الوقاية المبكرة والدعم والتأهيل.
أراضي المخيمات
تسوية أوضاع أراضٍ خاصة مقامة عليها مخيمات.
مبادلة الأراضي بأخرى خزينة وفق مبدأ التعويض العادل.
إنهاء النزاعات القضائية وتخفيف الأعباء المالية على الدولة.إعفاءات ضريبية
إعفاء سيارات الإسعاف ومركبات ذوي الإعاقة من الضريبة الخاصة (48%) لتصبح صفرًا.
تشريعات
إقرار مشروع قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية الأردنية:
مواءمة شروط العضوية مع الدستور.
رفد المحكمة بقضاة نظاميين لدعم العمل الفني.
قرارات إدارية
إحالات على التقاعد وتعيينات في مواقع قيادية بعدد من المؤسسات الحكومية.