واشنطن بوست تُسرّح ثلث موظفيها وسط صعوبات مالية وأزمة هوية إعلامية

أعلنت صحيفة واشنطن بوست، واحدة من أبرز المؤسسات الصحفية في أمريكا والعالم، عن تسريح نحو ثلث موظفيها في خطوة واسعة تعد من الأكثر تأثيرًا في تاريخها الحديث، وسط ما وصفتها الإدارة بأنها صعوبات مالية هيكلية وتحديات كبيرة في التكيف مع مشهد الإعلام الرقمي الجديد.

الصحيفة، التي تأسست عام 1877 وتعود ملكيتها منذ 2013 إلى الملياردير جيف بيزوس عبر شركة Nash Holdings، أعلنت الأربعاء 4 فبراير 2026 عن حزمة إجراءات تقشفية تتضمن خفض عدد العاملين بنحو 30%، تأثر بها مئات من الصحفيين والمحررين والموظفين في أقسام متعددة.

ما الذي تغيّر؟

وفقًا لما أعلنته الإدارة برئاسة رئيس التحرير مات موراي، فإن هذه الخطوة تأتي كجزء من “استراتيجية إعادة ضبط شاملة” تهدف إلى تعزيز قدرة الصحيفة على مواجهة المتغيرات في سلوك القرّاء، والضغط التنافسي المتصاعد على الصحف التقليدية والرقمية، وتقليص الخسائر المالية التي تكبدتها المؤسسة في السنوات الأخيرة.

وقال موراي كما نقلت التقارير إن الهدف هو إعادة تركيز الموارد على التغطيات التي تميز الصحيفة مثل السياسة الوطنية والقصص المعمّقة في الصحة والتكنولوجيا والعلوم، في حين سيتم تخفيض أو إلغاء بعض الأقسام التقليدية التي لم تعد تحقق نفس التأثير أو التفاعل.

الأقسام المتأثرة

من بين الإجراءات:

• إغلاق قسم الرياضة بصورته التقليدية، وإعادة هيكلة تغطيته.
• إلغاء قسم الكتب (Books) الذي كان جزءًا من التراث الثقافي للصحيفة.
• إيقاف بودكاست “Post Reports”، من أبرز منتجات الصوتيات الخاصة بالصحيفة.
• خفض كبير في التغطية المحلية والدولية، مع تراجع دور المكاتب الخارجية.

وقد أفاد موظفون سابقون أن بعض المكاتب في الخارج مثل مكاتب الشرق الأوسط وأوروبا وشرق آسيا تأثرت بشكل كبير حتى قبل الإعلان الرسمي، مما يقلص حضورا إعلاميًا واسعًا امتد لعقود.

خلفية الأزمة الاقتصادية

الصحيفة كانت تواجه تراجعًا تدريجيًا في الاشتراكات والإيرادات، خاصة مع تغير عادات القرّاء والتحول السريع نحو المنصات الرقمية ومصادر المعلومات البديلة. وفق ما نقلته التقارير، تكبدت واشنطن بوست خسائر مالية كبيرة خلال السنوات الماضية، مع تقديرات تتجاوز ملايين الدولارات سنويًا، وهو ما دفع الإدارة إلى خيارات مؤلمة لا بد منها لإعادة التوازن المالي.

هذه التحولات ليست معزولة في صناعة الإعلام عالميًا، لكن ما يميّز حالة واشنطن بوست هو أن الصحيفة تتمتع بتاريخ طويل وقدرة عالية على التأثير، ما يجعل تقليص حجمها خبرًا صادمًا حتى للمراقبين التقليديين.

ردود فعل داخل المؤسسة وخارجها

أثارت الخطوة ردود فعل قوية من داخل المؤسسة. وصف رئيس التحرير التنفيذي السابق مارتن بارون هذه اللحظة بأنها من “أظلم أيام” الصحيفة، مشيرًا إلى أن التخفيضات ستؤثر على جودة التغطية الصحفية وقدرة المؤسسة على أداء رسالتها.

من جانب آخر، النقابة التي تمثل صحفيي الصحيفة انتقدت القرار بشدة، معتبرةً أن الخطة تعرض مستقبل الصحيفة ووجودها للخطر، ودعت الإدارة للبحث عن نماذج بديلة للحفاظ على الوظائف.

كذلك عبّرت شخصيات إعلامية حول العالم عن قلقها من أن تقلّل هذه التحولات من قدرة واشنطن بوست على مواصلة التغطية الميدانية العميقة في الشؤون الدولية والسياسية، خصوصًا في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة والعالم تحولات كبرى.

ما وراء الأرقام

أبرز النقاد يرون أن الأزمة في واشنطن بوست لا تتعلق فقط بالمالية، بل بأزمة هوية إعلامية: الصحيفة في السنوات الأخيرة حاولت إعادة تعريف نفسها وسط تراجع الاشتراكات الصحفية التقليدية، وتوسع المنافسة الرقمية، وتغير توقعات الجمهور – ما قاد إلى بعض القرارات المثيرة للجدل المتعلقة بالمحتوى والتوجه التحريري.

في النهاية، يبقى السؤال مطروحًا: هل هذه الخطوة ستساعد واشنطن بوست على البقاء في المستقبل كمنبر صحفي قوي، أم أنها تشكّل بداية تآكل تدريجي لواحد من أهم رموز الصحافة الحرة في العالم؟ الجواب سيأتي مع قدرة الصحيفة على إعادة ابتكار نفسها في عصر تتسارع فيه التحولات الرقمية والاقتصادية.