91% اعترضوا .. كيف قرأ الذكاء الاصطناعي ردود أفعال أردنيين على قرار “الحد الأدنى للأجور”
الصافي – خاص
أبدى نحو 91% من أردنيين علقوا على إعلان وزير العمل خالد البكار، رفع الحد الأدنى للأجور إلى 290 دينارا، بدءا من 1 كانون الثاني 2025، اعتراضهم على القرار، ما يعكس رفضًا واسعًا بين المعلقين للحد الأدنى للأجور المعلن عنه بحسب قراءة لآراء 207 أشخاص علقوا على القرار في صفحة قناة “المملكة” في فيس بوك.
وطلب “الصافي الاخباري” من برنامج “تشات جي بي تي” للذكاء الاصطناعي قراءة التعليقات للخروج بنسب حول مؤيدي القرار والمعترضين، مع قراءة لأبرزها، فكانت النتائج على النحو الآتي، علماً أن هذه الآراء لا تعبر بالضرورة بدقة متناهية عن مواقف الأردنيين، لكنها قد تعد مؤشراً على توجهات الأردنيين:
تحليل التعليقات: المؤيدون والمعترضون
أولًا: الآراء المؤيدة للقرار
عدد محدود من التعليقات أيد القرار، معبرين عن تفهمهم للظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد. تضمنت هذه التعليقات ما يلي:
“الحمد لله رب العالمين” – تعليق يظهر الرضا بوجود زيادة في الحد الأدنى للأجور رغم محدوديتها.
“يلا منيح” – تعبير مختصر يعكس تقبل القرار كخطوة إيجابية.
“منتاز” – تأييد للقرار دون انتقاد.
ثانيًا: الآراء المعترضة على القرار
الغالبية العظمى من التعليقات كانت معترضة على القرار، مشيرة إلى أنه لا يواكب الارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة. أبرز الانتقادات كانت:
- عدم كفاية المبلغ:
“٢٩٠ دينار فكرهم بكفو شب لحاله واذا كان متزوج روح يشحد أو يسرق أو يرتشي.”
“٢٩٠ لمتزوج أو مقبل ع الزواج، كيف عنجد كيف؟”
- المقارنة برواتب المسؤولين:
“كم راتب الوزير؟ لو يصير راتب الوزير ٢٩٠ دينار أسوة بالعمال.”
“رواتبكم تتعدى خمسة آلاف دينار، أين العدالة؟”
- التأثير على العاملين في قطاعات مستثناة:
“قطاع الغزل والنسيج لم يشمله القرار! العاملون فيه رواتبهم 220 دينار، أليس هذا ظلمًا؟”
- السخرية من القرار:
“قرار رح يحسن اقتصاد البلد… العامل يشتري سيارة أو يتزوج!”
“صارلكوا سبع سنين بتجتمعوا عشان 30 ليرة.”
- التأثير العملي للزيادة:
“٢٩٠ دينار مع غلاء المعيشة، شو بدهم يعملوا؟ إيجار بيت، كهرباء، ومي؟”
قراءة شاملة للتعليقات
النسبة الأكبر من المعترضين:
يظهر من التحليل أن غالبية المعلقين يعتبرون القرار غير كافٍ لتلبية متطلبات المعيشة الأساسية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
التوجهات الساخرة والغاضبة:
استخدم العديد من المعلقين السخرية للتعبير عن استيائهم، مما يعكس خيبة أمل عميقة تجاه القرار وطريقة اتخاذه.
غياب التأثير الإيجابي للقرار:
حتى بين المؤيدين، لم تظهر تعليقات تحتفي بالقرار كإنجاز كبير، وإنما كان التأييد محدودًا وفي أغلب الأحيان خاليًا من الحماس.
انتقاد الاستثناءات:
شكّل استثناء بعض القطاعات مثل الغزل والنسيج من تطبيق القرار نقطة جدلية أثارت غضبًا واسعًا بين المعلقين.
استنتاجات
القرار لم يحقق رضا الشارع الأردني، ويبدو أن تأثيره النفسي والمعنوي كان سلبيًا، خاصة بسبب استثناء قطاعات معينة من تطبيقه.
هناك فجوة واضحة بين متطلبات المعيشة الحقيقية في الأردن والمبلغ المقرر للحد الأدنى للأجور.
انتقادات المعلقين تكشف عن شعور بالغبن تجاه الفارق الكبير بين رواتب المسؤولين ورواتب العاملين العاديين.
توصيات:
إعادة النظر في الحد الأدنى للأجور: ضرورة مراجعة المبلغ ليواكب التحديات الاقتصادية، مع التركيز على شمول جميع القطاعات.
تعزيز الشفافية: تقديم مبررات واضحة للقرار وتوضيح الخطوات المستقبلية لتحسين الأوضاع المعيشية.
إشراك المجتمع في النقاش: العمل على إشراك النقابات والعمال بشكل أوسع في قرارات حساسة مثل الحد الأدنى للأجور.
وكانت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل اجتمعت الاثنين؛ برئاسة البكار في مقر وزارة العمل، للإعلان عن قرارها الذي اتخذته بإجماع أطراف اللجنة الثلاثية “الحكومة وأصحاب العمل والعمال” والمتعلق برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص من 260 إلى 290 دينارا وتطبيقه اعتبارا من تاريخ 2025/1/1 ولغاية 2027/12/31.