خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.. ما فائدة القرار على الأفراد والشركات

عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، اليوم الخميس، اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام، حيث قررت تخفيض أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس اعتباراً من يوم الأحد المقبل.

وأكدت اللجنة متانة المؤشرات النقدية وقوة الدينار الأردني المدعوم بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الذي يبلغ حالياً 21.1 مليار دولار أميركي ويكفي لتغطية 8.4 شهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات، فضلاً عن استقرار معدل التضخم عند مستوى 1.5 بالمئة خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام الحالي.

وحققت الودائع لدى البنوك ارتفاعاً بقيمة 2.7 مليار دينار حتى نهاية تشرين الأول الماضي، مسجلةً نمواً بنسبة 6.1 بالمئة على أساس سنوي، ليصل إجمالي الودائع إلى 46.0 مليار دينار. كما ارتفع حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك بمقدار 1.4 مليار دينار، بنمو نسبته 4.4 بالمئة على أساس سنوي، ليصل إجمالي التسهيلات إلى 34.8 مليار دينار. واستمرت مؤشرات السلامة المالية كما هي في نهاية النصف الأول من العام الحالي، مما يؤكد قوة ومتانة القطاع المصرفي الأردني.

ووفقاً لأحدث البيانات الاقتصادية، شهدت حوالات العاملين في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي نمواً بنسبة 3.1 بالمئة، لتصل إلى 3.0 مليار دولار، وسجل الدخل السياحي ما مقداره 6.7 مليار دولار خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام الحالي مسجلاً تراجعاً بنسبة 3.1 بالمئة فقط مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. إلى ذلك، أظهرت تقديرات البنك المركزي تحسناً في الميزان التجاري، حيث انخفض العجز بنسبة 5.3 بالمئة خلال الشهور العشرة الأولى من هذا العام، نتيجة للارتفاع الملحوظ في صادرات المملكة خلال الفترة المذكورة.

مزايا خفض سعر الفائدة على الأفراد والشركات

يُتوقع أن ينعكس خفض سعر الفائدة إيجابياً على المقترضين الأفراد والشركات، حيث يؤدي هذا الإجراء إلى تقليل كلفة الاقتراض، مما يُحفز الاستثمار ويساهم في تحسين السيولة النقدية لدى الشركات. كما أن خفض الفائدة يُخفف الأعباء المالية على الأفراد الذين لديهم قروض شخصية أو عقارية، مما يزيد من قدرتهم الشرائية ويسهم في تحريك عجلة الاقتصاد.

بالإضافة إلى ذلك، يُشجع خفض أسعار الفائدة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الحصول على تسهيلات ائتمانية بأسعار تنافسية، مما يدعم توسع أنشطتهم ويوفر المزيد من فرص العمل. يُساهم ذلك في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويؤكد البنك المركزي أنه سيواصل مراقبة المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية محلياً وإقليمياً وعالمياً، وسيُتخذ ما يلزم من إجراءات لضمان استمرارية الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة الذي يُعد الركيزة الأساسية لخلق بيئة اقتصادية داعمة للنمو المستدام.