الكاتب الرواشدة يدعو إلى تعديل مسار التحديث السياسي

أكد الكاتب الأردني حسين الرواشدة، في مقال نشره في صحيفة “الدستور” اليوم الأحد، أهمية إجراء مراجعات عميقة لمسار التحديث السياسي في الأردن لضمان استمراريته وتحقيق أهدافه المرجوة. وقال الرواشدة إن تصريحات رئيس اللجنة الملكية للتحديث السياسي، سمير الرفاعي، التي جاءت بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على تشكيل اللجنة في يونيو 2021، كشفت الأخطاء التي وقعت خلال التجربة، وضرورة إعادة تقييمها.

وأشار الرواشدة إلى أن نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة كانت بمثابة صدمة، حيث أظهرت التحولات التي شهدها المجتمع الأردني، خاصة بعد الحرب على غزة. كما سلط الضوء على عزوف نحو 260 ألف ناخب عن اختيار أي قائمة انتخابية، ووضعهم أوراقاً بيضاء، ما يعكس فجوة كبيرة في الثقة بين المواطنين والأحزاب السياسية. وأضاف أن التجربة الحزبية الوليدة عانت من ضعف الأداء، وغياب البرامج الانتخابية الواضحة، واستمرار ممارسات مثل شراء المقاعد والتوزيع الجغرافي للمناصب داخل الأحزاب.

وذكر الرواشدة أن نقاشات بدأت منذ شهرين داخل إدارات الدولة لتقييم مسار التحديث السياسي، شملت اقتراحات لتعديل قانون الانتخاب، وإعادة إنعاش التجربة الحزبية. وأوضح أن هناك نقطتين أساسيتين يجري التركيز عليهما؛ الأولى هي الإصرار على المضي قدماً في مشروع التحديث السياسي، ورفض أي دعوات للتراجع عنه، والثانية هي إدخال التعديلات اللازمة لضمان تحقيق نتائج تتماشى مع طموحات الأردنيين والظروف الراهنة.

وشدد الرواشدة على أن نجاح مشروع التحديث السياسي يعتمد على إعادة بناء الثقة بين الأردنيين ونخبهم، ورفع الوصاية عن المواطنين، وتقديم مشروع وطني جامع يعبر عن مصالح الدولة وهويتها، ويعزز انتماء الأردنيين لوطنهم. وأضاف أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب العمل الجاد والمقاربات العملية، بالإضافة إلى تمتين الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة.

وأكد الكاتب أن دعم عمليات التحديث الاقتصادي والإداري التي باشرتها حكومة الدكتور بشر الخصاونة يساهم في تعزيز الاستقرار الداخلي، إلا أن الأهم هو بناء توافقات وطنية لتحصين الدولة الأردنية ضد أي محاولات لإضعافها أو إشغالها عن أولوياتها ومصالحها العليا.

وختم الرواشدة مقاله بالتأكيد على ضرورة التزام الحذر والوعي في التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية، مشدداً على أن وحدة الأردنيين والتفافهم حول قيادتهم هو الضمانة الأساسية لمواجهة المخاطر وتعزيز صمود الأردن في ظل الأوضاع المضطربة في المنطقة.