مجلس النواب يقر موازنة 2025 بأغلبية 90 نائبا

عمان-الصافي الإخباري

أقر مجلس النواب بأغلبية 90 نائب مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2025 ووافقوا على توصيات لجنتهم المالية، وذلك بعد 3 أيام من المناقشات النيابية وتحدث فيها 112 نائبا منهم 6 كتل نيابية، واقر تشكيل لجنة تحقق نيابية حول شركة الفوسفات.
واستمع النواب لرد وزير المالية عبد الحكيم الشبلي على ما جاء في مداخلات النواب، وما جاء في توصيات اللجنة المالية النيابية والتي أدرجت توصية تتضمن زيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين
وأكد وزير المالية أن الحكومة لم تقم برفع الضرائب على أي من السلع الأساسية أو ضرائب الدخل، مشددًا على أن العبء الضريبي في الأردن لا يزال ضمن نفس المستويات للدول ذات الاقتصادات المشابهة.
وفيما يتعلق بالإعفاءات والمعالجات الطبية، أوضح الوزير أنه تم ربط مسؤولية منح الإعفاءات الطبية للمرضى غير المؤمّنين صحياً بوحدة خدمة الجمهور التابعة للديوان الملكي الهاشمي، وفق معايير وأسس معتمدة تضمن العدالة وتبسيط الإجراءات. وأشار إلى تخصيص مبلغ 135 مليون دينار للمعالجات الطبية وإعفاءاتها في مشروع موازنة 2025، مقارنة بـ98 مليون دينار معاد تقديرها لعام 2024.
وبشأن المشاريع الكبرى مثل الناقل الوطني للمياه ومشاريع سكة الحديد والبنية التحتية الرئيسية، أشار الوزير إلى أن تنفيذها سيتم من خلال الاستثمار المحلي والأجنبي والشراكة مع القطاع الخاص، وليس عبر الإنفاق الرأسمالي الذي يتركز على القطاعات الخدمية مثل الصحة والتعليم.
كما أضاف الوزير أن الاقتصاد الوطني تمكن من الحفاظ على استقراره رغم الصعوبات، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي للوصول إلى معدلات نمو مرتفعة مماثلة لتلك التي تحققت قبل الربيع العربي. وأكد التزام الحكومة بتنفيذ البرامج والمشاريع الواردة ضمن الرؤية عامًا بعد عام لتحقيق هذه الأهداف.
وحافظ النواب خلال أيام المناقشات الثلاث على نسق مناقشات تراوح بين الفتور والمتوسط، مع وجود عدد قليل من المناقشات النيابية شخصت واقع الموازنة وقدمت حلول مقترحة، فيما طغت المطالب الخدمية والجهوية على الكلمات النيابية.