أبرز 10 مطالبات للنواب خلال مناقشة موازنة 2025

عمّان – الصافي الإخباري

بعد ثلاثة أيام من المناقشات المكثفة، أقرّ مجلس النواب مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 بأغلبية 90 نائبًا، مع الموافقة على توصيات اللجنة المالية النيابية، وشكّل لجنة تحقيق نيابية حول شركة الفوسفات.

خلال النقاشات التي شارك فيها 112 نائبًا وست كتل نيابية، طرحت عدة قضايا ومطالب رئيسية ركزت على تحسين الظروف المعيشية وتحقيق العدالة الاجتماعية. فيما يلي أبرز 10 مطالبات للنواب:

1. زيادة الرواتب وتحسين الأوضاع المعيشية
   طالب النواب بزيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، ودعم الفئات ذات الدخل المحدود، والإسراع في تنفيذ إجراءات تخفف من الأعباء المعيشية على المواطنين.
2. إعادة النظر بالسياسات الضريبية
   أكد النواب على ضرورة تطبيق الضريبة التصاعدية على الدخل، وتقليل الاعتماد على ضريبة المبيعات، مع إعادة النظر في قانون ضريبة الدخل والضريبة على المبيعات.
3. تعزيز الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص
   دعا النواب إلى جذب الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتشمل المشاريع المتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى تحسين البيئة التشريعية والاقتصادية للاستثمار.
4. محاربة الفساد وضبط النفقات
   شدد النواب على أهمية مكافحة الفساد بكافة أشكاله، وضبط النفقات العامة وترشيدها، وتعزيز الرقابة على الأموال العامة لتحسين الكفاءة المالية.
5. دعم القطاعات الإنتاجية والزراعية
   أوصى النواب بتقديم قروض ميسّرة للمزارعين، وتعزيز أنظمة الري والزراعة الحديثة، ودعم قطاع الإنتاج الحيواني، وتوسيع مظلة دعم المشاريع الإنتاجية.
6. تحقيق العدالة الصحية
   طالب النواب بتوسيع مظلة التأمين الصحي، وتحسين الخدمات الصحية في المناطق النائية، وزيادة المخصصات الموجهة للقطاع الصحي لتحقيق التأمين الشامل.
7. تعزيز التعليم ودعم الطلبة
   دعا النواب إلى زيادة مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي لتغطية جميع المستحقين، وتعزيز الدعم الموجه للمعونة الوطنية.
8. مكافحة البطالة وتشغيل الشباب
   طالب النواب ببرامج تشغيلية فعالة للشباب، وإحلال العمالة الأردنية محل العمالة الوافدة، وتوفير فرص عمل محلية لتقليل نسب البطالة.
9. التوسع في الإنفاق التنموي
   شدد النواب على ضرورة توجيه الإنفاق الرأسمالي نحو المشاريع التنموية التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين، مثل الطرق والبنية التحتية والمستشفيات والمدارس.
10. دعم القضية الفلسطينية
    أكد النواب على دعم الأردن الثابت للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، مشددين على رفض أي تهديدات تستهدف سيادة المملكة أو حقوق الفلسطينيين.

من المتوقع أن يتم إقرار الموازنة بشكل نهائي بعد مراجعتها في مجلس الأعيان، لتصدر في الجريدة الرسمية نهاية الشهر الحالي أو بداية الشهر المقبل.