جدل الأسواق ينتهي برفع أسعار الدخان في الأردن 10 قروش

عمّان – الصافي الإخباري

رفعت معظم شركات التبغ والسجائر أسعار علب السجائر بمقدار 10 قروش للعلبة التي تحتوي على 20 سيجارة، في خطوة بدأت المحال بتطبيقها فعليًا منذ اليوم، بحسب ما أكد تجار تجزئة.

وقال تجار لـ”الصافي” إن الشركات أفصحت عن الأسعار الجديدة يوم أمس، وسط استياء واسع بين المستهلكين والمدخنين الأردنيين الذين يواجهون أزمة نقص واضح في أصناف السجائر بالسوق.

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة صادرة عن إحدى شركات التبغ، موجهة إلى التجار، تشير إلى رفع أسعار بعض أنواع السجائر.

وعلى الرغم من عدم صدور أي قرار رسمي برفع الضرائب على السجائر، يعاني السوق من نقص ملحوظ في بعض الأصناف، ما دفع أصحاب المحال التجارية إلى التأكيد على وجود “فوضى” في التوزيع، وسط إشاعات عن ارتفاع مرتقب للأسعار.

تصريحات متضاربة 

في تصريح سابق، قال موسى الطراونة، الناطق الرسمي باسم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، إن الضريبة الرسمية المفروضة على السجائر تبلغ 100 فلس فقط بموجب قرار مجلس الوزراء. ونفى علم الدائرة بأي زيادات إضافية على الأسعار بقيمة 25 قرشًا، مؤكدًا أن السعر الأدنى لأي صنف من السجائر بات 1.70 دينار.

وأكد أصحاب المحال التجارية أن النقص الحاد في بعض أنواع السجائر يربك السوق. وفي عمّان، قال صاحب محل سجائر إنه يواجه صعوبة في تلبية طلبات الزبائن، مشيرًا إلى أن التلاعب بكميات التبغ من قبل كبار التجار هو السبب الرئيسي.

إلى ذلك، حذر المجلس الأعلى للسكان من أن تعاطي التبغ في الأردن يعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في مجالات الحد من الفقر وتقليل عدم المساواة. وأوضح المجلس أن المدخنين الأردنيين من الفئات الأكثر فقرًا ينفقون على السجائر مبالغ كبيرة مقارنة بالاحتياجات الأساسية الأخرى.

وفقًا للأرقام الوطنية:

• الإنفاق على السجائر يعادل 25 ضعفًا مما يُنفق على الصحة.
• 10 أضعاف ما يُنفق على التعليم.
• 1.5 ضعف ما يُنفق على الطعام.

الحكومة تستفيد

على الرغم من أن موجة رفع الأسعار الحالية تأتي من شركات التبغ وليس من الحكومة، إلى أن الأخيرة تستفيد من الأسعار الجديدة عبر آلية الضريبة النسبية المطبقة، مما يزيد من الجدل حول تأثير هذا الارتفاع على الفئات ذات الدخل المحدود.