أهم 10 بنود في النظام الجديد لإدارة الموارد البشرية في القطاع العام
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم السبت برئاسة الدكتور جعفر حسان، الموافقة على نظام معدل لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2025 والذي يهدف إلى تطوير أداء القطاع العام ليتمكن من تقديم الخدمة الأفضل للمواطنين.
وتالياً أهم 10 بنود تضمنها النظام:
- الإجازة بدون راتب:
- يسمح بمنح الإجازة وفق شروط تراعي التوازن بين مصلحة القطاع العام والموظف.
- تشمل الإجازة الدراسة، مرافقة الزوج أو الزوجة خارج المملكة، والعمل داخل أو خارج المملكة.
- الحد الأقصى للإجازات داخل وخارج المملكة 5 سنوات، باستثناء الإجازات الطارئة لرعاية الأسرة.
- شروط الإعارة:
- وضع ضوابط تتطلب خدمة لا تقل عن 5 سنوات قبل الإعارة.
- التأكد من استمرارية الاشتراك في الضمان الاجتماعي خلال مدة الإعارة.
- ترفيع الموظفين:
- تقليص المدة اللازمة للحصول على الترفيع من 10 سنوات إلى 7 سنوات للموظفين في الدرجة الأولى ضمن الفئة الأولى، مما يعزز فرص النمو الوظيفي.
- المكافآت والحوافز:
- توحيد نظام المكافآت بين الموظفين المعينين قبل وبعد 1 يوليو 2024.
- الهدف هو تحقيق العدالة بين العاملين وتحفيز الأداء المتميز.
- تقييم الأداء:
- تحديد نسب واضحة لتقييم الأداء:
- لا تزيد نسبة الحاصلين على “إنجاز بتميز” عن 10%.
- لا تزيد نسبة الحاصلين على “إنجاز بالمستوى المطلوب” من غير موظفي الإدارة الوسطى عن 40%.
- تحديد نسب واضحة لتقييم الأداء:
- إجراءات الاعتراض:
- تمديد مدة تقديم الاعتراض على رفض طلبات التعيين من 3 إلى 7 أيام.
- يهدف التعديل إلى تعزيز الشفافية ومنح وقت كافٍ للموظفين للدفاع عن حقوقهم.
- الدوام الجزئي:
- منح هيئة الخدمة والإدارة العامة صلاحية وضع تعليمات خاصة بتعيين العاملين بنظام الدوام الجزئي، مما يساهم في تخفيف الأعباء الإدارية وتعزيز المرونة.
- الإعلان عن الوظائف الشاغرة:
- إلزام الدوائر الحكومية بالإعلان عن الوظائف عبر موقع الإعلانات الحكومية الرسمي لضمان وصول الجميع إلى فرص التوظيف.
- التظلمات:
- إذا لم تُجب الدائرة على تظلم الموظف، يحق له رفع تظلمه إلى الهيئة خلال 7 أيام.
- يهدف التعديل إلى حماية حقوق الموظفين وضمان سرعة معالجة شكاواهم.
- إعادة توزيع الموظفين:
- تنظيم آلية إعادة توزيع الموظفين بين الدوائر الحكومية بناءً على دراسة الفائض والنقص في أعداد الموظفين.
- ينسق هذا الإجراء مع دائرة الموازنة العامة لضمان استخدام الموارد البشرية بكفاءة.