الصافي الإخباري – عمان
أكد رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، المهندس هيثم زيادين، أن قضية فصل التيار الكهربائي عن المنازل تمثل مسألة حساسة تمس حياة المواطنين مباشرة، مشددًا على ضرورة العمل بشفافية وجدية لضمان استمرارية الخدمة الكهربائية مع حماية حقوق المواطنين.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة اليوم الأحد، لمناقشة آلية فصل التيار الكهربائي عن المنازل. وأوضح زيادين أن اللجنة تدرك التحديات التي تواجه قطاع الطاقة، وتسعى لإيجاد حلول عملية تضمن استمرارية الخدمة دون انقطاع، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
وشدد زيادين، بحضور رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة، على أهمية اعتماد آلية واضحة وعادلة لفصل التيار الكهربائي، تراعي الظروف الإنسانية والاجتماعية الخاصة.
مقترحات نيابية لتخفيف الأعباء على المواطنين
طالب أعضاء اللجنة النيابية، ومن بينهم النواب أيمن أبو هنية، رائد القطامين، وخضر بني خالد، بوضع آلية شفافة لفصل التيار الكهربائي، إلى جانب تقسيط الفواتير المتراكمة على المواطنين. كما دعوا إلى إنهاء ملاحقة المؤجرين عن فواتير المستأجرين المتراكمة، بالإضافة إلى تحديد تعرفة كهرباء خاصة بمناطق العقبة والأغوار.
تسهيلات جديدة من هيئة الطاقة
من جانبه، أعلن رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة أنه سيتم منح المواطنين مهلة شهرين وبسقف 75 دينارًا لتسديد الفواتير منذ تاريخ إصدارها. كما أشار إلى منح سكان مناطق العقبة والأغوار مهلة مماثلة وفق معدل الاستهلاك.
السعايدة أكد أن الهيئة، بالتعاون مع “الطاقة النيابية”، ستصدر تعليمات لشركات توزيع الكهرباء بعدم فصل التيار أيام الخميس والعطل الرسمية. كما سيتم إرسال رسائل نصية للمشتركين قبل أسبوع من فصل التيار لإتاحة الفرصة لتسديد المستحقات.
وفيما يخص ملاحقة المؤجر عن فواتير المستأجر، أوضح السعايدة أن ذلك لن يتم في حال كان هناك عقد إيجار واضح، وكان اشتراك العداد باسم المستأجر.
مستقبل قطاع الطاقة
أكد السعايدة أن النظام الكهربائي في المملكة مستقر، موضحًا أن جباة شركات التوزيع سيستمرون في العمل ضمن تلك الشركات حتى بعد الانتهاء من تركيب العدادات الذكية نهاية العام الحالي.
هذا الاجتماع يأتي في إطار الجهود النيابية لتخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان استدامة خدمات الطاقة في ظل التحديات الراهنة.
السابق بوست