ضحايا حريق دار المسنين يرتفع إلى 12 شخصاً
الصافي الإخباري – عمان
بدأت محكمة بداية عمان، اليوم الخميس، النظر في قضية حريق دار المسنّين (الأسرة البيضاء)، الذي راح ضحيته 12 شخصًا، في آخر رقم متداول لعدد الضحايا وفقاً لملف القضية.
وعقدت المحكمة جلسة علنية، برئاسة القاضي سليمان الهواوشة، وعضوية القاضي عماد الغويري في محكمة الجنايات الصغرى، إذ تلت لائحة الاتهام على المتهمين الموقوفين وهما المسنّ الذي أشعل النار ومراقب الكاميرات بالدار، إضافة لثلاثة متهمين آخرين هم: مديرة دار المسنين، مشرف الصيانة، ونائبة رئيس جمعية دار الأسرة البيضاء.
ووجهت الهيئة القضائية المتهمين حول التهم الموجهة إليهم بحضور ممثل النيابة العامة، بموجب أحكام المواد 327 من قانون العقوبات، والمادة 368 من نفس القانون، والمادة 334 من قانون العقوبات.
وستستمع المحكمة خلال الجلسات القادمة إلى ٣٠ شاهدا في القضية.
وتعرضت دار المسنين للحريق فجر 13 كانون الأول الماضي، بعد قيام أحد المسنين بإشعالها في الطابق الأول من الدار، وسجل وقتها 7 وفيات وأكثر من 60 مصابا.
وبعد مرور نحو شهر من الحادثة، ارتفعت الوفيات إلى 12 وفاة، وبعد الحادثة صرّحت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحريق شبّ «بفعل فاعل»، وأن التحقيقات جارية لمعرفة الأسباب وراءه.
وكان وجه رئيس النيابات العامة بتشكيل لجنة تحقيق في ملابسات الواقعة. وقد أُوقف المسنّ المتهم بإشعال الحريق 15 يومًا على ذمة التحقيق، وأسندت إليه تهمة جناية الحريق الناتج عنه وفاة إنسان وجنحة التسبب في الإيذاء.
وستستمع المحكمة خلال الجلسات القادمة إلى ٣٠ شاهدا في القضية.
وتعرضت دار المسنين للحريق فجر 13 كانون الأول الماضي، بعد قيام أحد المسنين بإشعالها في الطابق الأول من الدار، وسجل وقتها 7 وفيات وأكثر من 60 مصابا.
وبعد مرور نحو شهر من الحادثة، ارتفعت الوفيات إلى 12 وفاة، وبعد الحادثة صرّحت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحريق شبّ «بفعل فاعل»، وأن التحقيقات جارية لمعرفة الأسباب وراءه.
وكان وجه رئيس النيابات العامة بتشكيل لجنة تحقيق في ملابسات الواقعة. وقد أُوقف المسنّ المتهم بإشعال الحريق 15 يومًا على ذمة التحقيق، وأسندت إليه تهمة جناية الحريق الناتج عنه وفاة إنسان وجنحة التسبب في الإيذاء.