الحكومة تقر نظاماً يعزّز الشفافية والإفصاح عن المعلومات

قرر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها أمس الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام فهرسة وتصنيف المعلومات لسنة 2025.

ويأتي هذا النظام إنفاذاً للتعديلات الجديدة على قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم (47) لسنة 2007، بهدف تعزيز الشفافية والإفصاح عن المعلومات. كما يهدف النظام إلى تسهيل انسيابية المعلومات وتمكين الأفراد من الوصول إليها، بما يتماشى مع سياسة تصنيف البيانات الحكومية لسنة 2020 الصادرة عن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

وأكد مجلس الوزراء أن النظام سيسهم في تنظيم عملية الحصول على المعلومات وتحقيق الشفافية في التعامل مع البيانات الحكومية.

ويعتبر قانون ضمان حق الحصول على المعلومات في الأردن رقم (47) لسنة 2007 من التشريعات البارزة التي تهدف إلى تعزيز الشفافية في العمل الحكومي. يتضمن هذا القانون أحكامًا تنظم آليات الوصول إلى المعلومات العامة، مع التأكيد على مسؤولية الجهات الحكومية في تسهيل هذا الوصول.

في السنوات الأخيرة، طرأت تعديلات على هذا القانون لتعزيز فعاليته، منها تحديث الأنظمة المتعلقة بالفهرسة وتصنيف المعلومات لضمان الوصول السهل إلى البيانات، بما يتماشى مع التطورات الرقمية وسياسات تصنيف البيانات الحكومية. أيضًا، شهد الأردن جهودًا متعددة لتطبيق مبادئ الشفافية عبر مبادرات حكومية، مثل إدخال أدوات تقنية لتيسير تدفق المعلومات للمواطنين، وذلك في إطار التزامات الأردن الدولية، مثل عضويته في مبادرة الشراكة الحكومية المفتوحة (OGP).

مشاريع مثل هذه تأتي كجزء من رؤية الأردن الأوسع لتحقيق الإصلاح الإداري وتحسين الحوكمة، حيث يُنظر إلى الشفافية كأحد الركائز الأساسية لبناء الثقة بين المواطنين والحكومة.