الشواربة: نظام الأبنية والتنظيم في عمّان يحل قضايا عالقة منذ عشرات السنين

الصافي الاخباري  – رصد

أعلن أمين عمّان الكبرى، يوسف الشواربة، عن إجراءات جديدة تهدف إلى حل القضايا العالقة منذ عشرات السنوات في قطاع الأبنية والتنظيم، حيث أكد أن النظام المعدل لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمّان لسنة 2025، الذي أقره مجلس الوزراء، سيساهم في معالجة مشاكل إيصال الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء للأبنية المخالفة، ووضع حلول شاملة للعقبات التي تواجه آلاف المواطنين.

وأوضح الشواربة أن الأمانة ستعمل على تصويب أوضاع المباني غير المرخصة دون هدمها، لكنها لن تمنح رخصة للمباني غير الحاصلة على شهادة سلامة منشأة من مكتب هندسي، كما سيتم إزالة المباني المقامة على أراضي الطرق، ما يعزز سيادة القانون ويحمي الحق العام.

وأشار إلى أن هناك مبانٍ قائمة منذ 60 إلى 70 سنة بدون ترخيص، وسيتم إنشاء قاعدة بيانات لحصر هذه الأبنية، لضمان التعامل معها وفق أسس واضحة. كما كشف أن التعديلات الجديدة ستساعد في تسهيل إجراءات التنازل ونقل الملكية، وتعزيز القيمة السوقية للعقارات، ومعالجة قضايا الشيوع والتجاوزات التي عطّلت إيصال الخدمات بسبب المخالفات.

تخفيضات ورسوم ميسّرة لتشجيع تصويب الأوضاع

يتضمن النظام الجديد تخفيضًا يصل إلى 75% على جميع بنود الرسوم، بهدف تسهيل عملية الترخيص ومعالجة المخالفات. كما يمنح فرصة لمدة عام لتصويب أوضاع الأبنية التي تتجاوز النسبة المئوية للبناء، أو عدد الشقق المسموح بها، أو المخالفات المتعلقة بالارتفاعات والمرافق الفرعية مثل توسيع الغرف أو بناء المظلات.

وأكد الشواربة أن الأمانة لا تتوقع تحقيق عوائد مالية مباشرة من تنفيذ النظام، إذ أن الهدف الأساسي هو إغلاق جميع القضايا العالقة خلال العام المحدد، ووضع ضوابط صارمة لمنع تكرار المخالفات في المستقبل، من خلال إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للأبنية القائمة في العاصمة.

تطبيق صارم بعد المهلة المحددة

مع نهاية المهلة الممنوحة لتصويب المخالفات، سيتم تطبيق القانون بصرامة لمنع تكرار التجاوزات، حيث شدد الشواربة على أن النظام الجديد جاء لتقديم حلول مستدامة لمشاكل تراكمت لعقود، مع التأكيد على حماية مصالح المواطنين، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية العمرانية والحفاظ على النظام العام.

عن “المملكة”