شركات توقف استثماراتها وهبوط في الأسواق نتيجة الاضطرابات السياسية في تركيا

سببت اضطرابات أثارها اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو الأسبوع الماضي صدمة في القطاع الخاص، مما أجبر شركات على إعادة النظر في استراتيجيتها والتحوط من فترة ضبابية وعدم استقرار اقتصادي محتملة.

وأثار اعتقال إمام أوغلو، الذي يتفوق على الرئيس رجب طيب أردوغان في بعض استطلاعات الرأي، أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ عشر سنوات، مما أدى إلى اعتقالات جماعية واستنكار دولي.

هبوط لليرة ووقف للاستثمارات

كما تسببت تلك الخطوة في انخفاض قيمة الليرة بوتيرة غير مسبوقة مما أدى إلى موجة بيع للأصول التركية نتج عنها زعزعة استقرار للميزانيات العمومية للشركات ورفع تكاليف الاقتراض العالية بالفعل.

وقال مسؤولون في شركات لرويترز إن الشركات التركية في مختلف القطاعات تتدافع لإعادة تقييم المخاطر، فيما أوقف بعضها بالفعل استثمارات مخطط لها وخفضت ميزانياتها.

وقال شريف فياض رئيس مجلس إدارة شركة “سيستم دنيم” التي تصنع ملابس جاهزة لعلامات تجارية غربية رائدة وتصدرها إلى أوروبا والولايات المتحدة: “على المُصنعين حاليا تحمل تكلفة أزمة لم يتسببوا فيها”.

الأسواق التركية

وأعتبر خبراء ماليون إن ما حدث الأسبوع الماضي لا يمكن وصفه إلا بأنه “هروب رأسمالي جماعي”، حيث تدفقت خارج السوق التركية فور إعلان اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وهي خطوة فُهمت على نطاق واسع بأنها تصعيد سياسي ضد شخصية ذات ثقل جماهيري، وقد تكون المعارضة الحقيقية لأردوغان خلال الانتخابات المقبلة.

وقال المحلل الماليّ الأول في مجموعة إكويتي، لـصحيفة “النهار” اللبنانية، أن مؤشر بورصة إسطنبول فقد  أكثر من 17% من قيمته، وهو أسوأ أداء أسبوعي منذ أزمة 2008. الليرة التركية هبطت إلى مستوى قياسي جديد قرب 42 مقابل الدولار، قبل أن تعود للاستقرار حول مستوى 38 بعد تدخلات قوية من قبل البنوك الحكومية وضخ ما يقرب من 11.2 مليار دولار في سوق الصرف. عوائد السندات السيادية قفزت بأكثر من 230 نقطة أساس، بينما ارتفعت عقود التأمين ضد تخلف الحكومة عن السداد (CDS) إلى أعلى مستوياتها منذ عام؛ دليل واضح على المخاوف التي عصفت في الأسواق.

وأكد عزام أن تركيا تعيش لحظة اقتصادية وسياسية قد تحدد ملامح مستقبلها لسنوات قادمة. من اعتقال عمدة إسطنبول إلى تصاعد التضخم وتهاوي الليرة، تبدو البلاد وكأنها على حافة الانفجار.

خشائر احتجاجات 2013

وتذكر الاحداث الحالية بتعرض الاقتصاد التركي تعرض لهزة قوية ابان الاحتجاجات التي اندلعت في صيف 2013، اذ  تراجعت بورصة إسطنبول بنسبة 8.21% وخسرت 407 شركة ما يعادل 25.8 مليار دولار ، بعد عشرين يوما من الاحتجاجات.

كما اشارت التقارير الاقتصادية آنذاك  إلى أن أكثر القطاعات التي تضررت هي السياحة التي كانت تساهم عائداتها حينها بنحو 16% من العائدات الإجمالية للبلاد.

وألغيت 30% من الحجوزات نتيجة الاضطرابات وهو ما انعكس سلبا على قطاع المواصلات والمطاعم، كما خسر سوق “مصر بازار” المشهور بإسطنبول نحو 25 مليار دولار، فضلا عن تضرر قطاع المقاولات بسبب تأجيل بعض المشاريع الممولة من قبل مستثمرين أجانب.

الصافي الإخباري – رصد