فصل الجرّاح من “العمال” يثير جدلاً حول علاقة الاحزاب بأعضائها في البرلمان

الصافي  – عمان

في حدث أثار جدلًا سياسيًا واسعًا في الأردن، قرر حزب العمال الأردني فصل النائب محمد الجراح بعد اتهامه بارتكاب مخالفات تنظيمية وسلوكية. جاء هذا القرار عقب تشكيل لجنة تحقيق داخل الحزب، حيث استمعت إلى إفادات النائب وشهود آخرين حول شكاوى تتعلق بمخالفات حزبية.

من جهته، أعلن الجراح عزمه الطعن في القرار أمام المحكمة الحزبية، مشيرًا إلى أن القانون يمنحه هذا الحق. لكن إذا أُيّد القرار من قبل المحكمة، قد يؤدي ذلك إلى فقدانه مقعده البرلماني، مما يفتح المجال لاستبداله بعضو آخر من الحزب وفق القائمة الانتخابية.

ومن المتوقع أن تقود تداعيات فصل الجراح إلى إعادة النظر في العلاقة بين الأحزاب وأعضائها داخل البرلمان، بالإضافة إلى تعزيز النقاش حول المعايير الأخلاقية والسلوكية المطلوبة للمسؤولين المنتخبين.

وبينما يبقى مصير الجراح معلقًا بانتظار قرار المحكمة الحزبية أو ربما الإدارية، نُقل عن الأمينة العامة لحزب العمال رولا الحروب أنه وبالعودة إلى المادة 58 في بندها الرابع من قانون الانتخاب، فإن المحكمة الحزبية إما تبت بقرار الفصل أو تلغيه أو تعدله إلى عقوبة أخف، وفي حال بتت بالفصل يقوم المكتب السياسي للحزب بتبليغ الهيئة المستقلة للانتخاب حتى تتخذ إجراءتها باستبدال عضوية الجراح في مجلس النواب، حيث سيكون البديل من نصيب رقم 3 في القائمة وهي المرشحة السابقة رولا الحروب، التي كانت عضوا في مجلس النواب الثامن عشر.

ونشر العين السابق والكاتب الذي يعكف على تأسيس حزب للمحافظين في البلاد طلال الشرفات مقالاً في موقع “عمون” أكد فيه على اهمية الشفافية والحوكمة في قرارات الأحزاب الأردنية، ومراجعة الأنظمة الأساسية لضمان العدالة ومنع التعسف في القرارات، خصوصًا المتعلقة بفصل نواب القوائم الحزبية.

وأشار الكاتب إلى أن قرارات فصل النواب يجب أن تكون مدروسة وليست ناتجة عن تصفية حسابات أو تجاوزات حزبية، مع دعوة لتعزيز الرقابة من الهيئة المستقلة للانتخاب. واوضح أن القانون يمنح حق الطعن في هذه القرارات للمحكمة الإدارية، ما يعكس التوازن بين حقوق الأحزاب وأعضاء البرلمان لضمان نزاهة العملية السياسية.