رفع أسعار المحروقات يُعمّق مخاوف المصريين من الغلاء

عمّقت الزيادة الجديدة في أسعار المحروقات بمصر المخاوف من الغلاء في الأسواق، وسط تعهدات حكومية بعدم المساس بسعر «الخبز المدعم».

وبحسب خبراء، فإن «تحريك أسعار المحروقات سيؤثر على معدلات التضخم في البلاد بصورة قد تزيد من حالة ركود السلع في الأسواق».

وأعلنت وزارة البترول المصرية عن رفع أسعار الوقود اعتباراً من الجمعة، في أول زيادة خلال عام 2025، بنسب تراوحت ما بين 11.76 و14.81 بالمائة.

وشملت الزيادات رفع سعر الديزل (السولار)، وهو أحد أكثر أنواع الوقود شيوعاً في البلاد، جنيهين إلى 15.50 جنيه لكل لتر، إلى جانب رفع سعر البنزين جنيهين، بأسعار متفاوتة؛ إذ زاد بنزين 80 إلى 15.75 جنيه للتر الواحد، وزاد بنزين 92 إلى 17.25 جنيه، وارتفع بنزين 95 إلى 19 جنيهاً، كما زاد سعر غاز الطهي للمنازل إلى 200 جنيه للأسطوانة من 150 جنيهاً (الدولار يساوي 51.3 جنيه في البنك المركزي المصري).

ورغم الزيادة الجديدة على أسعار المحروقات، فإن وزارة البترول المصرية أشارت إلى أن «الفجوة السعرية ما زالت قائمة بين تكلفة المنتجات البترولية وأسعار بيعها، نتيجة للزيادة الكبيرة في التكاليف»، وأشارت في إفادة لها، الجمعة، إلى أن «الحكومة تقوم بتوجيه الجزء الأكبر من الدعم إلى منتجات السولار والبوتاغاز وبنزين (80 و92)، لتخفيف الأعباء عن المواطنين».

وتستورد مصر نحو 40 بالمائة من كمية استهلاكها من السولار، و50 بالمائة من كمية استهلاك منتج البوتاغاز، و25 بالمائة من كمية استهلاك البنزين، حسب «البترول المصرية» التي قالت إن «حجم الدعم اليومي المقدم للمنتجات البترولية يصل لنحو 366 مليون جنيه مصري، ما يعادل 11 مليار جنيه شهرياً».

وأشارت «البترول» إلى أن انخفاض سعر خام برنت عالمياً أخيراً، لم يؤثر إلا على انخفاض طفيف بتكلفة لتر السولار بنحو «40 قرشاً فقط»؛ ما يعني استمرار وجود فجوة بين سعر البيع والتكلفة. وطالبت بـ«ضرورة الأخذ في الاعتبار توقعات عدم الاستقرار في أسعار المنتجات البترولية، بسبب التوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، وتطور تكاليف الإنتاج والنقل والاستيراد».

وبزيادة أسعار الوقود رفعت الحكومة المصرية «تعريفات ركوب المواصلات العامة، وخطوط النقل الداخلية والخارجية بالمحافظات»، وتراوحت الزيادات في أسعار «حافلات النقل الجماعي ما بين 10 و15 بالمائة»، حسب تقدير كل محافظة.

 

 

وشددت وزارة التنمية المحلية المصرية، الجمعة، على «نشر نسب الزيادات الجديدة في أسعار المواصلات العامة داخل محطات النقل الجماعي»، إلى جانب «تكثيف الحملات الرقابية والمتابعة على سيارات الأجرة، للحد من أي زيادات مبالغ فيها على خطوط النقل الداخلي والخارجي».

ووسط مخاوف من تأثير الزيادات الجديدة في أسعار الوقود والنقل على غلاء السلع في الأسواق، تعهدت وزارة التموين المصرية بـ«ثبات سعر رغيف الخبز المدعم عند سعره الحالي (20 قرشاً) للرغيف»، وأكدت في إفادة لها، الجمعة، «استمرار تحمل الحكومة فرق تكلفة إنتاج الخبز وسداده لأصحاب المخابز، مع الوضع في الاعتبار تكلفة مدخلات إنتاج الخبز، ومن ضمنها سعر السولار».

وأثارت الزيادة الجديدة في أسعار الوقود تساؤلات لدى مصريين على منصات التواصل الاجتماعي في ظل انخفاض أسعار النفط عالمياً. وأكد متابعون أن «رفع أسعار الوقود سوف يفاقم الغلاء في البلاد».

وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن «الانخفاض الأخير في أسعار النفط عالمياً ليس له تأثير على أسعار الوقود» في بلاده حالياً؛ وذلك لأن حكومته «تشتري النفط بعقود آجلة، وبمتوسطات سعرية لفترات طويلة»، وأكد الأربعاء أنه «حال استقرار الأسعار العالمية عند المستويات الحالية لفترة طويلة، يمكن أن تكون معدلات ارتفاعات أسعار الوقود في مصر أقل مما كان مستهدفاً الوصول إليه نهاية العام الحالي».

وتخضع أسعار الوقود في مصر إلى مجموعة من المتغيرات، تتعلق بضغوط خارجية بسبب تحديات سلاسل الإمداد، والأسعار العالمية، وانخفاض سعر العملة المحلية أمام الدولار، وفق الخبير الاقتصادي المصري وليد جاب الله الذي أشار إلى أن «الحكومة المصرية تتبنى سياسة سعر الوقود المرن، وهو ما يبرر الزيادات المتكررة في أسعاره، منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، وتحرير سعر صرف الجنيه، وتراجع قيمته أمام الدولار».

 

 

وقرر البنك المركزي المصري في مارس (آذار) 2024 تحديد سعر صرف الجنيه وفق آليات السوق (العرض والطلب)، لتنخفض بذلك قيمة العملة المحلية.

ويعتقد جاب الله أن «الزيادة الحالية في سعر الوقود كانت متوقعة، مع انخفاض مخصصات دعم الوقود والطاقة في موازنة العام المالي القادم، واستنزاف مخصصات الدعم في موازنة العام الحالي»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الزيادة لن تكون الأخيرة، خصوصاً حال استمرار انخفاض قيمة العملة المحلية، وارتفاع الأسعار العالمية».

وتعهدت «البترول المصرية»، الجمعة، بعدم «دراسة تغيير الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية قبل 6 أشهر»، وقالت إن «آخر تعديل في أسعارها كان قبل 6 أشهر، في 18 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي».

وستؤثر الزيادات الجديدة في أسعار الوقود على ارتفاع نسب التضخم في البلاد، وفق جاب الله الذي أشار إلى أن «جميع مدخلات الإنتاج تعتمد على الوقود؛ ما يعني تأثر أسعارها بالارتفاع الأخير في قيمة المحروقات».

ويتفق في ذلك رئيس «جمعية مواطنون ضد الغلاء» بمصر (مؤسسة مدنية)، محمود العسقلاني، مشيراً إلى أن «الحكومة المصرية حققت نتائج إيجابية في خفض معدلات التضخم منذ بداية العام الحالي، غير أن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود ستزيد من نسبته مرة أخرى، مع ارتفاع أسعار السلع في الأسواق»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «كان من الأفضل تأجيل القرار في ظل انخفاض أسعار النفط العالمية».

ويرى العسقلاني أن الزيادة الجديدة في أسعار الوقود «ستزيد من حالة الركود في الأسواق، بسبب اتجاه التجار لزيادة السلع الأساسية والغذائية»، وأشار إلى أن «ارتفاع قيمة المواصلات العامة، وغاز المنازل، سيفاقم من أعباء الشرائح المجتمعية الفقيرة، وأكثر الأسر احتياجاً؛ ما يفرض التوسع في برامج الحماية الاجتماعية الموجهة لتلك الفئات».

 

الشرق الأوسط