وزير “الشؤون الاقتصادية”: الدينار الأردني في أفضل أحواله

وأوضح في ندوة حوارية نظمتها “جماعة عمان لحوارات المستقبل” وادراها رئيس الجماعة بلال التل، أن الأردن يستهدف المحافظة على هذه العلاقة وتطويرها، ورفع حجم التبادل التجاري لـ10 مليارات دولار بين البلدين، والاستفادة من التغيرات التجارية الديناميكية العالمية. مبينًا أن زيارة رئيس الوزراء د. جعفر حسان الأخيرة للولايات المتحدة إيجابية.

وبين أن الاقتصاد الأردني مستمرٌ بإظهار المنعة، مع الحفاظ على الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي، برغم العوامل الخارجية الكبيرة المعاكسة، مؤكدا ان “وضع الدينار الأردني في أفضل أحواله، مستندًا على تحقيق أرقام تاريخية من الاحتياطيات الأجنبية التي تزيد على 22 مليار دولار، تكفي مستوردات المملكة لـ11 شهرًا، بالإضافة لمخزون استراتيجي مهم من الذهب”، وذلك في حديثه عن التطورات العالمية على أسعار الدولار، التي أكد فيها أن سعر الدولار يحكمه العرض والطلب عليه.
وأشار إلى أن الحكومة مقتنعة بأن النمو الاقتصادي يستلزم التكاملية التامة مع القطاع الخاص، والتي كانت واضحة عبر قراراتها، وايجاد بيئة استثمارية محفزة، وبتقديم القطاع الخاص لمسؤولياته المجتمعية بشكل تكاملي ومتسق مع الخطط الحكومية.
وأوضح أن الحكومة على قناعة بأن المصرفية الإسلامية، من أهم أدوات التمويل والتنمية الاقتصادية، وهي نموذج عمل اقتصادي مستقل، وسيكون هناك “صك إيجارة” قابل للتداول قريباً. مبينا أن الحكومة انتهجت الإستراتيجية الاقتصادية التي تلامس المواطن مباشرة، وتعزز فرص النمو والاستدامة بعيداً عن حسابات الربح والخسارة.
وأضاف، أن الحكومة أكدت منذ توليها مهامها، أن هدفها الأول، تحقيق مستويات نمو تعمل على تخفيض نسب الفقر والبطالة، وزيادة الإنتاجية المولدة للعمل.
وبين أن رؤية التحديث الاقتصادي العابرة للحكومات، مرتكز رئيس في عمل الحكومة خلال الـ7 أشهر الماضية، بالإضافة لـ92 قراراً اقتصادياً منذ توليها مهامها، محركها الرئيس التسهيل على المواطنين، وقد أتت ثمارها بتحقيق نمو اقتصادي بواقع 2.7 % مقارنة بما كان متوقعاً تحقيقه بنسبة 2.3 % نهاية العام الماضي.
وبين أن النمو الاقتصادي، يجب أن يرافقه نمو في الصادرات، وقد شهد العام الماضي نموها، اذ يحوز قطاع الخدمات 50 % منها، موضحاً بأن هذا النمو نتيجة لقرار الحكومة بإعفائها لـ10 سنوات، وتخفيض ضريبة الدخل عليها لـ5 %، بالإضافة لقرارات جمركية لتشجيع المنتج الوطني وتحفيزه للتصدير.
وأشار شحادة، إلى أن أهم القضايا التي ستظهر نتائجها في الربع الثاني والثالث من العام الحالي، إيصال الغاز للمناطق الصناعية لتحفيز الصناعة، وايجاد مزيد من التنافسية بخفض الكلفة الإنتاجية، كما حفزت الحكومة السيولة السوقية عبر صرف الرديات الضريبية المتراكمة لـ4 سنوات، وإجراء تسويات ضريبية عالقة منذ أكثر من 50 عاماً، بمنح إعفاءات على الغرامات، ما يعني أنها اتخذت القرار الاقتصادي وليس المحاسبي الذي يعتمد على الربح والخسارة، وهذا  واضح عبر نسب النمو وخلق السيولة في السوق.
وبين أن الحكومة بتركيزها على النمو الاقتصادي، تلتزم بصرف ما خصصته للإنفاق الرأسمالي المولد للإنتاج والوظائف، موضحاً أن رئيس الوزراء يؤكد باستمرار ضرورة إنجاز المشاريع المدرجة على الموازنة والذهاب لمشاريع جديدة، وستراجع موازنات الحكومة في تموز (يوليو) المقبل.
واشار شحادة لمشاريع الحكومة الكبرى، وأبرزها “الناقل الوطني” الذي يسير بخطة ثابتة، ووفق على ملاحقه المالية، و”سكة الحديد” يسير جيدا، وتبلغ تكلفته 2.3 مليار دينار، ما سيمنح شركتي البوتاس والفوسفات دفعة كبيرة للتوسع بإنتاجهما عبر تخفيض كلف النقل.
وأكد التزام الحكومة بتخفيض كلف الدين العام بتوجهها لإصدار 400 مليون دينار بنسب مرابحة منافسة جداً، لتسديد استحقاقات اليوروبوند في حزيران (يوليو) وتموز (يونيو) المقبلين بنحو مليار دولار، ما يعني الاستفادة من أدوات المصرفية الإسلامية التي لم تستخدم سابقاً بفعالية، وحصول الحكومة على قروض ميسرة وبأسعار فوائد منافسة جداً.-(بترا)