الشبلي يقدم للنواب مشروع قانون الموازنة.. ما أبرز ما تضمنه
الصافي – عمان
قدّم وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، الاثنين أمام مجلس النواب خطاب مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025. إذ لفت في بداية كلمته إلى أن الحكومة تقدّم مشروع القانون ضمن الموعد الدستوري، وإلى أن مشروع القانون يعكس التوجهات الرئيسة لسياسة الحكومة وأهدافها المستقبلية المرتكزة إلى رؤية التحديث الاقتصادي، والمنسجمة مع مضامين التوجيهات الملكية السامية للحكومة في كتاب التكليف السامي، والبيان الوزاري.
وأكد الشبلي أن الحكومة حريصة على الشراكة الحقيقية والتشاور المستمر مع مجلس النواب لتحقيق تطلعات المواطنين وخدمتهم عبر موازنة واقعية ترسخ الأهداف الوطنية، وتضع الإمكانات المالية المتاحة لتنفيذِ محاورِ رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام.
ولفت الشبلي إلى أنه بالرغم من التطورات السياسية والأمنية في المنطقة، تمكن الاقتصاد الوطني من الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي وأظهر قدرته على التكيف وتحقيق العديد من المؤشرات الإيجابية.
وبيّن الشبلي أن الأردن تمكن من إتمام المراجعة الثانية للبرنامج الوطني للإصلاح المالي مع صندوق النقد الدولي بنجاح رغم التحديات في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي.
وقال الشبلي إن رفع التصنيف الائتماني للأردن يؤكد استقرار الاقتصاد الوطني في ضوء الإدارة الفعالة للاقتصاد الكلي وحصافة السياسات المالية والنقدية، والمصداقية العالية التي يتمتع بها الأردن في الوفاء بالتزاماته والطابع المؤسسي في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وأوضح الشبلي أن المؤشرات الأولية للنصف الأول من العام 2024 تظهر تحسنا في أداء أساسيات الاقتصاد الكلي، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بما نسبته 2.2% ويقدر أن يبلغ 2.3% لكامل عام 2024.
وقال الشبلي إن معدل البطالة تراجع في النصف الأول من عام 2024 إلى نحو 21.4% مقابل 22.1% في نفس الفترة لعام 2023.
وبحسب الشبلي انخفض عجز الميزان التجاري خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي بما نسبته 3% ليسجل نحو 6,900 مليون دينار، وارتفعت حوالات الأردنيين العاملين في الخارج خلال الأرباع الثلاثة الاولى بما نسبته 3.2% لتصل إلى 1,875 مليون دينار.
وأكد الشبلي ارتفاع الاحتياطيات من العملات الأجنبية إلى أكثر من 20 مليار دولار لتغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لنحو ثمانية شهور، ما عزز استقرار سعر صرف الدينار والمحافظة على القوة الشرائية لدخل المواطنين نتيجة الاستمرار بتسجيل معدلات تضخم منخفضة عند مستوى 1.6%.
وأشار الشبلي إلى أن الحكومة قامت باستيعاب جزء من التراجع في الإيرادات المحلية في عام 2024 من خلال ضبط النفقات وإيلاء المشاريع الهامة الأولوية في الإنفاق، حيث أعيد تقدير النفقات الجارية لعام 2024 بنحو 10,538 مليون دينار، كما أعيد تقدير النفقات الرأسمالية بنحو 1,260 مليون دينار. وكمحصلة أعيد تقدير النفقات العامة بنحو 11,798 مليون دينار.
ولفت الشبلي إلى أنه تم إعادة تقدير عجز الموازنة العامة بعد المنح لعام 2024 بنحو 2,441 مليون دينار أو ما نسبته 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي، كما قدر العجز الأولي للموازنة بما نسبته 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وتبعا لذلك سيشكل إجمالي الدين العام وفقا لإعادة التقدير نحو 90% من الناتج لعام 2024.
وقال الشبلي إن احتساب الدين العام باستثناء ديون الضمان يأتي ضمن الممارسات العالمية وبالاتفاق مع المؤسسات الدولية لمقارنة الأردن مع الاقتصادات المشابهة.
وبين الشبلي أن الوزارة ملتزمة بسداد جميع الأقساط والفوائد لصالح صندوق الضمان بشكل كامل؛ حيث وصل التسديد من الأقساط والفوائد إلى حوالي 743 مليون دينار في عام 2022 وإلى حوالي 1006 مليون دينار في عام 2023.
خطة لاستبدال الدين بقروض ميسرة
وقال، إنه في ظل المصداقية الكبيرة التي يتمتع بها الأردن، تعكف الحكومة على وضع خطة لاستبدال الدين مرتفع الكلفة بالقروض الميسرة، للحد من ارتفاع كلف خدمة الدين الخارجي، ما يؤدي إلى استقرار نسب الفوائد من النفقات الجارية خلال الأعوام القادمة.
وأضاف الشبلي، أن خفض الدين العام يعتمد كذلك على تحقيق معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي ولذلك جاءت هذه الموازنة لتركز على تمويل المشاريع الكبرى والمشاريع القائمة وفق برنامج رؤية التحديث الاقتصادي.
وأشار الى أن الحكومة تبنت في عام 2024 حزمة من الإجراءات الضرورية لتحفيز النشاط الاقتصادي ودعم القطاع الخاص وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين، من أبرزها الإجراءات الهادفة لتحفيز قطاع العقار، والموافقة على إعفاءات وتسويات ضريبية وجمركية، وإعفاء الدخل الصافي المتحقق من تصدير عدد من الخدمات المرتبطة بقطاع تكنولوجيا المعلومات من ضريبة الدخل، إضافة إلى قرارات البنك المركزي المتعلقة بخفض أسعار الفائدة.
وأكد الشبلي أن مشروع القانون يجسد نقطة الانطلاق لتحديث نهج إعداد الموازنات المستقبلية وتنفيذها لتحسين مردود الإنفاق الحكومي كما يعكس مواصلة الإصلاحات الهيكلية ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي وتعزيز شمولية نظام الفوترة الإلكتروني لكافة القطاعات بهدف تحسين التحصيل الضريبي من خلال إصلاح القاعدة الضريبية.
نمو بنسبة 2.5% في 2025
وقال وزير المالية إن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بالأسعار الثابتة بنسبة 2.5 % لعام 2025 وبنسبة 3% لعامي 2026 و2027 على التوالي. كما يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الإسمي بنسبة 4.9% لعام 2025 وبنسبة 5.6 % لعامي 2026 و2027 على التوالي.
وتوقع استمرار معدلات التضخم المعتدلة، حيث يتوقع أن يسجل معدل التضخم نحو 2.2% في عام 2025 ونحو 2.5% في عام 2026 و2.3% في عام 2027.
وبين أن الحكومة ستواصل إجراءاتها الهادفة إلى حماية أفراد الطبقة الوسطى والدخل المحدود عبر تحقيق الاستقرار النسبي في أسعار السلع الهامة وتثبيت أسعار الخبز والغاز المنزلي وتعزيز الأمن الغذائي والحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع والمواد الأساسية.
وأوضح أن التوقعات تشير إلى أن عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 سيبلغ نحو 4.6% ولينخفض إلى 4.1% في عام 2026 ومن ثم إلى 3.8% في عام 2027 بسبب تراجع العجز التجاري وتحسّن الدخل السياحي.
وأضاف الشبلي أنه تم رصد نحو 300 مليون دينار ضمن موازنات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للمشاريع المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي.
توسيع المشمولين بالمعونة الوطنية
وقال وزير المالية، إن الموازنة تستهدف تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين كفاءة توجيه الدعم لمستحقيه والتركيز على برامج التمكين الاقتصادي للأسر المنتفعة، حيث بلغت مخصصات صندوق المعونة الوطنية للأسر المستفيدة نحو 280 مليون دينار لزيادة الشمول بنحو 15 ألف أسرة، وفقا لوزير المالية.
وأضاف أن شبكة الحماية الاجتماعية تضمنت المخصصات المالية لدعم الجامعات بنحو 75 مليون دينار وصندوق دعم الطالب المحتاج بنحو 30 مليون دينار ليشمل 53 ألف طالب بارتفاع قدره نحو 9 آلاف طالب.
كما تضمنت شبكة الحماية الاجتماعية المخصصات للمعالجات الطبية وإعفاءات المعالجات بنحو 135 مليون دينار، بالإضافة إلى مخصصات إنشاء وصيانة مساكن الأسر الفقيرة، وتوسيع قاعدة المشمولين في برنامج التأمين الصحي للأفراد.، بحشب وزير المالية.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون يتبنّى السياسات الهادفة الى التطوير النوعي والكمي للتعليم العام بما ينسجم مع احتياجات سوق العمل، حيث تم رصد مخصصات مالية بنحو 1,286 مليون دينار في موازنة وزارة التربية والتعليم؛ منها 116 مليون دينار للمشاريع الرأسمالية ومن أبرزها إنشاء مدارس وغرف صفية جديدة، وصيانة مدارس قائمة، والتوسع في برامج التعليم المهني والتقني، وتأهيل وتدريب المعلمين، والتوسع في التعليم المبكر.
