نظام جديد لتنظيم “المعالجة التكميلية” في الأردن: تقنين للحجامة والأعشاب والتقنيات الصينية

تعمل الحكومة على إقرار نظام جديد هو الأول من نوعه لتنظيم مهنة “المعالجة التكميلية”، ويشمل تقنين ممارسات كالعلاج بالأعشاب، الحجامة، والتقنيات الصينية. ويستند النظام إلى قانون الصحة العامة، ويهدف إلى إخراج هذه الممارسات من نطاقها العشوائي إلى إطار مؤسسي مرخص ومنضبط.

ووفق مسودة النظام المنشورة على موقع ديوان التشريع والرأي، تُصنَّف المهنة إلى أربع فئات: معالج ومساعد معالج، سواء في الأعشاب أو الحجامة والتقنيات الصينية. ولا يُسمح للمساعدين بمزاولة المهنة إلا بإشراف مباشر من معالج مرخص، ويشترط الحصول على مؤهلات وشهادات تدريبية معتمدة، منها دورة دعم الحياة الأساسي (BLS) في بعض الحالات.

كما يحدد النظام شروطًا لترخيص مراكز المعالجة، منها أن تكون مملوكة لأردنيين مرخصين في مهن صحية، وأن تتوفر فيها تجهيزات خاصة، مثل فصل مرافق الرجال والنساء، ومستلزمات طبية أساسية وسجلات للمرضى. ويُشترط ألا يقل حجم مركز الحجامة عن 60 مترًا مربعًا، ومركز الأعشاب عن 32 مترًا، مع تقييد بيع المنتجات ضمن الأعشاب والمكملات الغذائية فقط.

يشكّل النظام لجنة مختصة لترخيص المراكز تضم ممثلين عن وزارتي الصحة والصيادلة والأطباء ومؤسسة الغذاء والدواء، وتُمنح صلاحيات التفتيش والرقابة، ومنع أي ممارسات غير مرخصة أو تشخيص طبي أو إصدار وصفات.

كما يمنح النظام وزير الصحة صلاحية إلغاء الترخيص في حال المخالفات، وتُفرض غرامات محددة، ويُمنع الإعلان عن المراكز أو المعالجين دون إذن مسبق. وحددت المسودة رسوم ترخيص المهن بـ50 دينارًا للمعالج و30 للمساعد، على أن تُجدد التراخيص كل 5 سنوات.

الصافي نيوز