الاحتياطي الأجنبي في الأردن يرتفع إلى 24.6 مليار دولار… ما الذي يعنيه ذلك؟
سجّل البنك المركزي الأردني مستوى قياسياً غير مسبوق في حجم الاحتياطيات الأجنبية، بلغت نحو 24.6 مليار دولار حتى نهاية تشرين الثاني الماضي، في مؤشر واضح على قوة الاقتصاد الأردني وقدرته المتزايدة على امتصاص الصدمات الخارجية.
ويأتي هذا الارتفاع بدعم من تحسن الصادرات الوطنية، وقفزة في الدخل السياحي، وارتفاع تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج، إضافة إلى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2025. كما لعبت سياسة البنك المركزي الحصيفة في إدارة احتياطيات الذهب والعملات دوراً محورياً في تعزيز السيولة ورفع مستويات الاستقرار النقدي.
ويرى مختصون أن الوصول إلى هذا الرقم يعكس ثقة المؤسسات والأسواق الدولية بالاقتصاد الأردني، ويمنح المملكة هامش أمان أكبر في مواجهة أي تقلبات خارجية محتملة.
لماذا يعد امتلاك 24.6 مليار دولار من الاحتياطيات أمراً بالغ الأهمية؟
يمثل هذا الحجم من الاحتياطيات الأجنبية مظلة أمان استراتيجية للاقتصاد الأردني، لما يوفره من مزايا أساسية، من أبرزها:
تعزيز قوة الدينار الأردني وضمان ثبات سعر صرفه، باعتبار الاحتياطي هو خط الدفاع الأول عن العملة الوطنية.
تأمين تمويل الواردات الأساسية لعدة أشهر، ما يقلل من أثر الأزمات العالمية مثل اضطرابات سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.
رفع مستوى الثقة الائتمانية لدى المؤسسات الدولية والمستثمرين، ما ينعكس على كلفة الاقتراض وتصنيف الأردن المالي.
تمكين السياسة النقدية من التدخل بسرعة وفعالية عند الضرورة، سواء لامتصاص التضخم أو دعم استقرار الأسواق.
تعزيز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات المفاجئة مثل الكوارث الجيوسياسية أو التراجع الحاد في التدفقات المالية الخارجية.
وبذلك، لا يمثل الرقم 24.6 مليار دولار مجرد ارتفاع في رصيد نقدي، بل إشارة إلى متانة البنية الاقتصادية الأردنية واستمرار الثقة الدولية بقدرتها على التكيف والنمو رغم الظروف الإقليمية والدولية المعقدة.