الخرابشة: شركات عالمية راجعت اتفاقية تعدين نحاس أبو خشيبة لضمان حقوق الدولة

الصافي نيوز – عمان

قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة إن الحكومة استعانت بشركات عالمية متخصصة لصياغة الاتفاقية التنفيذية لتعدين خامات النحاس في منطقة أبو خشيبة ومراجعتها والتفاوض عليها، بما يضمن توافقها مع أفضل الممارسات العالمية وحماية حقوق الدولة.

وأوضح الخرابشة، خلال اجتماع لجنة الطاقة النيابية الأحد، أن شروط الاتفاقية التنفيذية جرى التفاوض عليها بعد مراجعتها ومناقشتها مع جهات معنية متعددة، مؤكداً أن الشركة التي تم الاتفاق معها استوفت جميع الشروط الفنية ومتطلبات الملاءة المالية وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

وبيّن أن شركة وادي عربة للمعادن شركة أردنية مسجلة أصوليًا لدى دائرة مراقبة الشركات بتاريخ 03/04/2025، وتحمل الرقم الوطني (200204744)، ويبلغ رأس مالها (1,428,000) دينار أردني مدفوعًا بالكامل، وتشمل غاياتها تعدين المعادن غير الحديدية والاستكشاف وتقديم خدمات الدعم الفني لقطاع التعدين والطاقة.

وأكد الوزير أن الشركة تتمتع بشخصية اعتبارية قائمة وأهلية قانونية كاملة للتعاقد وفق أحكام قانون الشركات الأردني، لافتًا إلى أنها أنفقت نحو 800 ألف دولار خلال برنامج التنقيب، وقررت – بناءً على النتائج المبشّرة – الانتقال إلى المرحلة الثانية عبر توقيع اتفاقية امتياز.

وأشار الخرابشة إلى أن الشركة تلتزم، بموجب المادة (10/1) من الاتفاقية التنفيذية، بدفع أتاوة للحكومة مقابل استخراج النحاس، بنسبة مرتبطة بسعر النحاس العالمي تتراوح بين 3% كحد أدنى و10% كحد أقصى من إجمالي الإيراد، إضافة إلى ضريبة تصاعدية على الأرباح غير المتوقعة وفق المادة (10/2) تصل إلى 50% في حال تجاوز هامش الربح بعد الضريبة 40%، وبما ينسجم مع الممارسات العالمية المعتمدة. وأضاف أن الحكومة ستستوفي جميع الضرائب الأخرى وفق التشريعات النافذة، بما فيها ضريبة الدخل والمساهمة الوطنية، على أن تقتصر الإعفاءات على ما هو منصوص عليه في قانون البيئة الاستثمارية.

وفي سياق متصل، نفى الوزير ما أُشيع حول وجود طلبات قضائية بحق مالك الشركة، موضحًا أن الأمر يعود إلى تشابه أسماء مع شخص مطلوب.

من جهته، أكد النائب عوني الزعبي تمسكه بتأييد توجه الدولة للبحث عن مصادر إيرادات جديدة، سواء عبر التنقيب عن الغاز أو المعادن، لكنه شدد على رفض توقيع «اتفاقيات مستعجلة قد نندم عليها لاحقًا».

وقال الزعبي، خلال مناقشة اللجنة، إن القول بإلزام تسجيل الشركة ذات مسؤولية محدودة «غير دقيق»، موضحًا أن القانون يُلزم الشركات الأجنبية المنفذة لأي عقد بتسجيل شركة أجنبية عاملة، فيما الشركة الحالية ذات مسؤولية محدودة ولا يتجاوز عمرها عامًا واحدًا، وبعض شركائها سبق أن عملوا في شركة صينية للتنقيب عن النحاس.

وأشار إلى أن سلطنة عمان تُعد من أكثر الدول خبرة في تعدين النحاس، بخبرة تمتد لآلاف السنين، داعيًا إلى التعاقد مع شركة ذات خبرة وباع طويل لضمان استفادة الوطن، محذرًا من تكرار تجارب سابقة «تركتنا فيها شركات دون نتائج». وأضاف: «لا نريد شركات تنفيعات ولا اتفاقيات بلا تاريخ أو أساس».