عبيدات: نقص حاد في كوادر الغذاء والدواء يتجاوز 2000 شاغر

عمّان – الصافي نيوز

أكدت رئيسة مجلس إدارة المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتورة رنا عبيدات أن المؤسسة تعاني نقصًا كبيرًا في كوادرها البشرية، يتجاوز 2000 وظيفة شاغرة، ما ينعكس بشكل مباشر على قدرتها الرقابية.

وقالت عبيدات، خلال مناقشة اللجنة الإدارية النيابية ملف شراء الخدمات في المؤسسة، إن عدد المفتشين العاملين فعليًا في بعض المواقع لا يتجاوز 20 مفتشًا فقط، الأمر الذي يضاعف الأعباء الوظيفية ويفرض اللجوء إلى نظام شراء الخدمات كحلٍّ اضطراري لضمان استمرارية العمل الرقابي.

وبيّنت أن العاملين ضمن هذا النظام يؤدون مهام أساسية تشمل التفتيش والمتابعة والتحقق من مطابقة الغذاء والدواء للمعايير الوطنية، إلا أنهم يواجهون تحديات قانونية وإدارية، أبرزها ما يتعلق بمنحهم صفة الضابطة العدلية، مؤكدة ضرورة الالتزام بالأطر القانونية والتشريعات النافذة لضمان فاعلية الرقابة وسلامة الإجراءات.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة النيابية النائب خليفة الديات أن ملف شراء الخدمات في المؤسسة العامة للغذاء والدواء يُعد قضية وطنية ذات أبعاد استراتيجية، نظرًا لارتباطه المباشر بسلامة الغذاء وجودة الدواء وحماية صحة المواطنين.

ودعا الديات إلى إدراج الشواغر على جداول التشكيلات الخاصة بالمؤسسة، مشددًا على منح موظفي شراء الخدمات أفضلية في احتساب سنوات الخبرة، إلى جانب إعطائهم أولوية في المقابلات الشخصية، تقديرًا لخدمتهم السابقة وخبرتهم العملية، مع التأكيد على التزام المؤسسة بصياغة أسئلة الامتحانات النظرية لشواغرها وفق أسس مهنية واضحة.

وأشار إلى أن تمكين المؤسسة من أداء مهامها الرقابية يتطلب تكاملًا حقيقيًا بين الجهود النيابية والإدارية والتشريعية، بما يضمن استمرارية الرقابة ورفع كفاءة الأداء في مختلف مواقع العمل، موضحًا أن معالجة ملف شراء الخدمات لا تقتصر على الجانب الوظيفي، بل تشمل الجوانب القانونية والتنظيمية أيضًا.

وأضاف أن اللجنة بحثت واقع المؤسسة والتحديات التي تواجهها، مؤكّدًا أهمية تفعيل الأذرع الرقابية في جميع مناطق المملكة، ولا سيما في المنافذ الحدودية والمراكز الحيوية، لضمان سلامة الغذاء وجودة الدواء.

بدورهم، ناقش أعضاء اللجنة النواب: عطا الله الحنيطي، تيسير أبو عرابي، إبراهيم الحميدي، وسام الربيحات، مصطفى الخصاونة، عبد الباسط الكباريتي، وأحمد العلميات، واقع الرقابة على المنافذ الحدودية، خصوصًا على الحدود السورية، مشددين على ضرورة توفير كوادر مؤهلة وقادرة على أداء مهام التفتيش بكفاءة عالية، بما يحمي صحة المواطنين ويمنع دخول أي مواد غير مطابقة للمواصفات.

كما أكد النواب ضرورة إعادة النظر في نظام شراء الخدمات من حيث آليات العمل وتطوير بيئة المؤسسة، بما يضمن بقاء هذا النظام مؤقتًا ومساندًا، لا بديلًا عن التعيين الدائم وبناء كوادر مستقرة وقادرة على الاستجابة للتحديات الرقابية.