المساهمة الألمانية في “الناقل الوطني” ترتفع إلى 127 مليون يورو

في خطوة يراها مراقبون بأنها تعكس الثقة الدولية بمشروع الناقل الوطني للمياه، وقّعت الحكومتان الأردنية والألمانية اتفاقية لمبادلة الديون بقيمة 22.7 مليون يورو، تُوجَّه لدعم تنفيذ برنامج جاهزية المشروع، الذي يُعد أكبر مشروع استراتيجي يهدف إلى تعزيز الأمن المائي في المملكة.

ووقّع الاتفاقية وزير المالية عبد الحكيم الشبلي ومدير مكتب بنك الإعمار الألماني في الأردن ماتياس شميدت-روزن، بحضور مسؤولين من الجانبين الأردني والألماني، في تأكيد جديد على متانة الشراكة التنموية بين البلدين.

وترفع الاتفاقية إجمالي الدعم الألماني المخصص لمشروع الناقل الوطني إلى 127 مليون يورو، لتصبح ألمانيا واحدة من أكبر الجهات المانحة للمشروع، بما يعكس قناعة متزايدة بأهميته ودوره في مواجهة أحد أبرز التحديات التي تواجه الأردن، وهو شح المياه.

وتقوم الاتفاقية على تحويل جزء من الديون المستحقة على الأردن لصالح ألمانيا إلى استثمار مباشر في مشروع حيوي يخدم مستقبل المملكة المائي، وهو نموذج تمويلي يخفف الأعباء المالية، وفي الوقت نفسه يوجه الموارد نحو مشاريع تنموية ذات أثر طويل الأمد.

ومن المتوقع أن يسهم مشروع الناقل الوطني في تحلية نحو 300 مليون متر مكعب من مياه الشرب سنوياً، بما يوفر مصدراً مستداماً للمياه لملايين الأردنيين، ويعزز قدرة المملكة على مواجهة الضغوط المتزايدة الناتجة عن النمو السكاني والتغير المناخي.

ويُنفذ المشروع وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويتضمن إنشاء محطة لتحلية مياه البحر الأحمر، وخط ناقل يزيد طوله على 450 كيلومتراً، إلى جانب محطات ضخ ومنشآت للطاقة المتجددة، بما يجعله مشروعاً متكاملاً يدعم الأمن المائي ويتوافق مع أهداف الأردن في التحول نحو الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات.

وتأتي هذه الاتفاقية امتداداً لعلاقة تعاون تنموي استمرت لأكثر من ستة عقود بين الأردن وألمانيا، وتؤكد استمرار الشريك الألماني في دعم المشاريع الاستراتيجية التي تمس حياة المواطنين، وفي مقدمتها تأمين مصادر مائية مستدامة، بما يعزز قدرة الأردن على مواجهة تحديات المستقبل بثقة واستقرار.