أرقام “المركزي” تقول: الاقتصاد الأردني على الطريق الصحيح

كتب محرر الشؤون الاقتصادية

يمثل بلوغ الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني مستوى قياسيًا جديدًا عند 21.1 مليار دولار نقطة تحول إيجابية تعزز استقرار الاقتصاد الأردني. يكفي هذا المستوى لتغطية 8.4 شهراً من مستوردات المملكة من السلع والخدمات، ما يعكس قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات الاقتصادية الخارجية والحد من تأثير الصدمات الاقتصادية العالمية.

هذا الإنجاز يُعد مؤشرًا على نجاح السياسات النقدية والمالية للبنك المركزي في إدارة الاحتياطيات بفعالية، مدعومًا بتحسن ميزان المدفوعات الناتج عن زيادة الصادرات وتدفق عوائد التحويلات الخارجية والدخل السياحي.

استقرار معدل التضخم عند مستوى منخفض

ويشير استقرار معدل التضخم عند 1.5% خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من عام 2024 إلى قدرة البنك المركزي على تحقيق التوازن بين تحفيز النمو الاقتصادي والسيطرة على الأسعار. يعزز هذا الاستقرار القوة الشرائية للمواطنين، مما يدعم الاستهلاك المحلي ويساهم في توفير بيئة مستقرة للاستثمارات طويلة الأجل.

النمو في الودائع والتسهيلات الائتمانية

الزيادة في الودائع لدى البنوك بمقدار 2.7 مليار دينار (بنسبة نمو 6.1%) لتصل إلى 46 مليار دينار تشير إلى ثقة المودعين في القطاع المصرفي الأردني. هذا النمو ينعكس إيجابيًا على السيولة المتاحة في السوق، ما يعزز قدرة البنوك على تمويل المشاريع التنموية.

في الوقت ذاته، ارتفعت التسهيلات الائتمانية بمقدار 1.4 مليار دينار (بنسبة نمو 4.4%) لتصل إلى 34.8 مليار دينار. يعكس هذا النمو استجابة البنوك لاحتياجات القطاع الخاص من التمويل، مما يدعم الأنشطة الاقتصادية ويدفع عجلة النمو.

تحسن الميزان التجاري

سجل الميزان التجاري تحسنًا ملحوظًا مع انخفاض العجز بنسبة 5.3% خلال الشهور العشرة الأولى من العام نتيجة زيادة الصادرات. هذا التحسن يعكس جهودًا متضافرة لتنويع المنتجات التصديرية وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات الأردنية في الأسواق الخارجية.

استقرار التحويلات الخارجية والدخل السياحي

شهدت حوالات العاملين نموًا بنسبة 3.1% لتصل إلى 3 مليارات دولار، مما يعزز دورها كمصدر رئيسي للعملات الأجنبية.

أما الدخل السياحي، فرغم تسجيله تراجعًا طفيفًا بنسبة 3.1% مقارنة بالعام الماضي، إلا أن مستواه البالغ 6.7 مليارات دولار يظل مصدرًا هامًا لدعم الاحتياطيات الأجنبية.

مؤشرات سلامة القطاع المصرفي

استمرار مؤشرات السلامة المالية القوية يعكس متانة النظام المصرفي الأردني وقدرته على تحمل الصدمات الاقتصادية. يعزز ذلك ثقة المستثمرين في الاقتصاد المحلي ويشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية.

توقعات النمو الاقتصادي

توقعات البنك المركزي بنمو الاقتصاد بنسبة 2.4% في عام 2024، مقارنة بـ 2.2% في النصف الأول من العام، تشير إلى تعافٍ تدريجي في الأنشطة الاقتصادية مدفوعًا بتحسن بيئة الأعمال والاستثمارات.

تعكس هذه المؤشرات جميعها، قوة الاقتصاد الأردني وقدرته على التكيف مع التحديات المحلية والإقليمية. ومع استمرار البنك المركزي في مراقبة المستجدات الاقتصادية واتخاذ التدابير اللازمة، يُتوقع أن يحقق الاقتصاد مزيدًا من الاستقرار والنمو المستدام. تعزيز الاحتياطيات الأجنبية، نمو التسهيلات الائتمانية، وتحسن الميزان التجاري تُعد ركائز أساسية في تحقيق تطلعات الاقتصاد الأردني لعام 2024 وما بعده، وتقول لنا باختصار إننا على الطريق الصحيح.