هيئة النزاهة: استرداد 141 مليون دينار خلال العام الحالي

أعلنت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد عن استرداد نحو 141 مليون دينار خلال العام الحالي، وفقًا لما أكده أمينها العام أمجد نارموق. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور نمر السليحات، لمناقشة موازنة الهيئة ضمن إطار مشروع قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لعام 2025.

وأكد السليحات أن إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد يعكس إرادة سياسية جادة في مواجهة الفساد وتجفيف منابعه، مشيرًا إلى الدور المحوري للهيئة في الحفاظ على المال العام وتعزيز الشفافية والمساءلة.

موازنة الهيئة ودورها

أوضح السليحات أن موازنة الهيئة للعام المقبل بلغت حوالي 7.5 مليون دينار بزيادة قدرها 1.6 مليون دينار مقارنة بالعام الحالي، مشيرًا إلى أن اللجنة المالية تدعم جهود الهيئة دون الخوض في تفاصيل الموازنة، مع التركيز على ضمان كفاية المخصصات المالية لتمكين الهيئة من أداء مهامها بكفاءة.

جهود مكافحة الفساد

كشف نارموق أن الهيئة تعاملت مع 1043 ملفًا خلال العام الحالي، منها 840 ملفًا مدورًا، وأُحيل منها 135 ملفًا للمدعي العام و25 ملفًا للنائب العام. كما أشار إلى أن الهيئة أنجزت حوالي 90% من مشاريعها الوطنية لمكافحة الفساد، والتي تشمل 24 مشروعًا رئيسيًا يُتوقع إتمامها قبل عام 2030.

وشدد نارموق على أهمية التعاون مع السلطات الحكومية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية، مشيرًا إلى تفعيل “منظومة النزاهة الوطنية”، وهي مبادرة تهدف لتعزيز ثقافة النزاهة بين المواطنين والموظفين الحكوميين.

دعم نيابي وتعديلات تشريعية

من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة المالية النيابية دعمهم لجهود الهيئة في تعزيز الشفافية والمساءلة، داعين إلى تعديل التشريعات المتعلقة باستقلالية الهيئة لضمان قدرتها على أداء مهامها بفعالية أكبر.