سياسة التحرير

سياسة التحرير

نلتزم في “الصافي” الإخباري، أمام القراء والجهات المعنية بالدستور الأردني وقانوني المطبوعات والنشر والجرائم الالكترونية وكل القوانين والتعلميات ذات الصلة، دون أن يخل ذلك في حقنا بالمطالبة بتعديل القوانين والتشريعات الناظمة للعمل الصحفي والإعلامي متى كانت غير عصرية ولا تحترم الحق في الحرية الصحفية وممارسة النقد والرقابة وفقاً لمقتضيات الحال.

كما نلتزم بأخلاقيات العمل الصحفي، وبفتح قنوات التواصل مع القراء، وتقبل ملاحظاتهم ونقدهم والعمل على تحسين تجربة تصفح الموقع باستمرار ليكون عند طموحاتهم.

نؤكد التزامنا بالقيم الأصيلة لمهنة الصحافة، وسنعيد – ما استطعنا – إلى المهنة وزنها وهيبتها في ظل طغيان مظاهر العبث بالمهنة ممن استغل الانفجار التقني في أدوات التواصل الاكتروني بطريقة غير مهنية، وحولها إلى منصات لنشر وبث الشائعات والمعلومات المغلوطة وأنصاف الحقائق. وسنعمل على إعادة الاعتبار للعمل الصحفي القائم على الدقة والموضوعية والنزهة والحيادية.

يلتزم موقع “الصافي” بدعم الحق في الحصول على المعلومة، حقنا في وجود قنوات قانونية تيسر الحصول على البيانات والأرقام والمواقف، وحق القارئ في إيصالها له بوضوح وشفافية. كما نلتزم بممارسة الحرية الصحفية ضمن أقصى سقف تتيحه القوانين، وبجعل الحقيقة ضالتنا ومبتغانا والأخلاق المهنية أداتنا للحصول عليها.

نلتزم بالفصل التام بين الخبر والرأي، فالخبر المنقول بحيادية ودقة ونزاهة حق للقراء الذين لهم حرية اتخاذ المواقف التي تناسبهم حياله، فيما الرأي حق لقائله، مع ضمان مساحة التفاعل والنقاش والجدل ضمن ما تسمح به القوانين، في حين أن تعليقات القراء محل تقدير على أن توضع في خانة واضحة مخصصة لهذه الغاية. كما أن المبالغات والافتراضات والشائعات والنقل من المصادر المشكوك فيها أمور لا مكان لها.

في اخبارنا وتقاريرنا وتحقيقاتنا نلتزم الحيادية، لكننا في الرأي نجتهد، نصيب ونخطئ، يؤخذ منا ويرد، نحتمل النقد مهما علا سقفه ما دام ضمن القوانين، ولا يتضمن ما يسيئ للمعنيين بشكل شخصي.

ندرك تماماً الخطوط الحمر التي يضعها المجتمع والتابوهات المتعارف عليها، لكننا نلتزم بفتح النقاشات حول قضايا جدلية تمس مجتمعاتنا بشكل مباشر وتؤثر في حاضره ومستقبله، ما دامت تلك النقاشات تحترم كرامة الإنسان ولا تحرّض على ممارسة العنف اللفظي أو الجسدي ضد أي كان.

لن نتردد في تقديم الاعتذار عن الخطأ متى حصل، وسنعطي حق الرد لكل فرد أو جهة أو مؤسسة وبالمساحة المناسبة إذا ما ذكر اسم أيا منها في سياق معلومات خاطئة أو مضللة أو محرفة أو غير دقيقة.
يلتزم صحافيونا بالتحقق من كل معلومة قبل نشرها، وذلك من خلال المصادر المعنية مباشرة، وبعدم تعمد إخفاء أي معلومات أساسية وهامة، إلا إذا شكلت تهديداً مباشراً وواضحاً للأمن الوطني والمجتمعي.

يلتزم صحفيونا بالتحقق من مدى صحة الصور والفيديوهات والرسومات التوضيحية قبل النشر، وذلك عبر أدوات وآليات واضحة ومحددة يعتمدها الموقع.

نلتزم باحترام خصوصية الأفراد في حياتهم الشخصية والعائلية وسنمتنع عن نشر أي مادة صحفية أو صور أو فيديوهات أو عناوين تتناول حياتهم من دون موافقتهم، ما لم يكن ذلك مرتبطاً بشأن عام واضح وقبول مجتمعمي كامل.

نؤمن أن العمل الصحفي مهنة أخلاقية وإنسانية عظيمة، وبالتالي فإن الحصول على معلومات أو بيانات من الأفراد والمؤسسات، بغرض النشر، بطرق ملتوية وغير قانونية، يعد من الأعمال الممنوعة التي تستوجب اتخاذ أشد الإجراءات ضد مرتكبيها.

نلتزم بعدم نشر صور الأطفال القاصرين دون إذن أولياء أمورهم أو الجهات المعنية، كما نمتنع عن نشر أي صور للأفراد في حالات ضعفهم البشري كالإصابة في حودث السير أو جرائم الاعتداء والقتل أو المرض أو غيرها.

نلتزم بفرد مساحة واسعة للأراء المتنوعة، دون تحمل مسؤولية تلك الآراء الخاصة من الناحية القانونية، فأصحاب المقالات المنشورة هم وحدهم المسؤولون عن أية تبعات قانونية أو مجتمعية لآرائهم.

يمنع على صحافيينا الحصول على أية هدايا أو هبات من أي مصدر مقابل نشر محتوى معين أو عدم النشر أو إخفاء جزء من الحقيقة، وتعد تلك الممارسات من المحظورات التي تستوجب الفصل الفوري من العمل إلى جانب اتخاذ الاجراءات القانونية.
نلتزم بحماية مصادرنا السرية ولا يجوز الافصاح عن أي منها إلا بطلب قضائي مباشر.