القاضي: مجلس النواب سيتعامل بمسؤولية وطنية مع مشروع قانون الضمان الاجتماعي
قال رئيس مجلس النواب، مازن القاضي، الأربعاء، إنّ المجلس سيتعامل مع مشروع قانون معدّل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026 بأعلى درجات المسؤولية الوطنية والجدية، بعيداً عن أي استعجال أو انفعال.
وأضاف القاضي خلال القراءة الأولى لمشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي، أن مجلس النواب سيضع القانون في “عين الرعاية والدراسة المعمقة بكل موضوعية وبما يضمن تحقيق المصلحة الوطنية العليا.”
وأكّد اهمية مشروع القانون كأبرز القوانين المفصلية التي تمسّ حياة كل أسرة أردنية، وكل عامل وموظف وصاحب عمل، وكل شاب ينتظر فرصة عمل، وكل متقاعد بنى وطنه بجهده وعرقه.
وبين القاضي أن المجلس يدرك أن قانون الضمان الاجتماعي ليس نصا قانونياً مجرداً ، بل تشريع يرتبط بالأمن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي، ويؤثر بصورة مباشرة على مختلف شرائح المجتمع.
وأشار إلى أن مجلس النواب يعي الأهمية البالغة للدراسات الاكتوارية في الحفاظ على ديمومة مؤسسة الضمان الاجتماعي واستدامتها المالية.
الصافي نيوز